اتهام‌زنی سلطان رانت ارزی/ وقتی ۸ قیمت مختلف در بازار ارز داشتیم
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۲۸۷
به گزارش ایرنا از روزنامه ایران اقتصادی، عبدالناصر همتی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده است، هر از گاهی تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.
همتی در آخرین اظهارات خود گفته است: «مدعیان دیروز و متولیان امروز دولت و مجلس، چرا این روزها درمورد رانت چند ارزی در ماه‌های اخیر ساکت‌اند؟»
همتی در شرایطی با نظام چندنرخی ارز مخالفت می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد در وضعیت کنونی، نظام ارزی کشور تنها دارای سه نرخ است در حالی که در دوره مسئولیت عبدالناصر همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی از نظر تعدد نرخ ارز، هشت قیمت برای نرخ دلار وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی این روزها در حالی از ایجاد رانت به دلیل نظام سه نرخی انتقاد می‌کند که بررسی تعدد نرخ نظام ارزی در دوره وی نشان می‌دهد که در سال‌های مسئولیت همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی هشت قیمت مختلف در بازار ارز وجود داشت. به بیان دیگر همتی که امروز از نظام سه نرخی انتقاد می‌کند و آن را توزیع رانت می‌داند، گویی فراموش کرده زمانی که سکاندار بانک مرکزی بود، هشت نرخ مختلف را برای بازار ارز تعیین کرده بود. ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، حواله نیما، حواله سنا، اسکناس سنا، لحظه‌ای اسکناس سنا، حواله ETS، اسکناس ETS و اسکناس بازار متشکل معاملات ارز ایران هشت نرخی است که در سال‌های دوره همتی بر بازار ارز حاکم بود.
اگر نظام چند نرخی به تعبیر همتی توزیع رانت است، علاوه بر لقب سلطان چاپ پول که به علت رکورد افزایش حجم نقدینگی در دوره همتی به وی نسبت داده می‌شود، می‌توان سلطان رانت ارزی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی بر اساس شرایط کشورهای مختلف لزوماً نظام تک نرخی ارز بر چند نرخی ارجحیت ندارد و این طور نیست که به هر شکلی تلاش شود تنها یک نرخ ارز در بازار وجود داشته باشد اما دوره همتی از این منظر مورد توجه است که اولاً وی امروز منتقد نظام چندنرخی است و مدعی توزیع رانت است و ثانیاً تعدد بالای نرخ ارز که در قالب هشت سرفصل مختلف توسط بانک مرکزی در آن دوره تعیین می‌شد، در نحوه تخصیص ارز امکان ایجاد رانت و فساد را قرار می‌داد و آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد می‌کرد.
در دولت سیزدهم تلاش شد عمده نیازهای ارزی کشور در قالب سه نرخ تأمین شود و تعدد نرخ ارز در نظام ارزی از سیستم ۸ نرخی فاصله جدی گرفت و به سه نرخی کاهش یافت.
البته در کنار تعدد بالای نرخ ارز در دوره همتی، توزیع رانت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز از دو کانال اصلی بر اقتصاد ایران آسیب‌های جدی وارد کرد. نخست اینکه با توزیع این رانت و عدم اصابت یارانه ارزی دولت به مصرف‌کنندگان نهایی، تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل نشد و به واسطه صرفه اقتصادی واردات بر تولید، تولید داخل نیز آسیب جدی را متحمل شد.
از سوی دیگر به دلیل اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی است و بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی در مقاطع مختلف دلار را با قیمت بالاتر خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروخت موجب افزایش فزاینده حجم نقدینگی و تحمیل تورم‌های بالا و افسارگسیخته به کشور شد.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نرخ ارز محمدرضا فرزین عبدالناصر همتی روزنامه ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ ارز محمدرضا فرزین عبدالناصر همتی روزنامه ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم توزیع رانت بانک مرکزی بازار ارز دوره همتی نرخ ارز سه نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است